مليار جنيه حصة استراتيجية توطين صناعة السيارات في موازنة 2024/ 2025
كشف وزير المالية عن ميزانية استراتيجية توطين صناعة السيارات في الموازنة الحالية 2024/ 2025. والتي بلغت مليار جنيه، تم تخصيصها للحوافز المقدمة للشركات المصنعة للسيارات.
وفي بيان، أصدرته وزارة المالية منذ قليل، أكد أحمد كجوك وزير المالية أن خطة الحكومة تستهدف جذب شراكات استثمارية في مجال تصنيع السيارات، بغرض زيادة حجم إنتاج السيارات بمكون محلى يتجاوز 45% خلال العام الحالي.
وأضاف الوزير: “ إننا مستمرون في التواصل مع شركات السيارات لتحفيزها على التسجيل بالمنظومة الجديدة من أجل تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة المكون المحلي”. مؤكدًا: “أننا نعمل مع الوزارات المختصة على توفير كل الدعم لتسهيل الإنتاج المحلي للسيارات”.
120 مليون جنيه نصيب نيسان من حوافز توطين صناعة السيارات
وفيما يتعلق بإنجاز العام الماضي من الاستراتيجية؛ أوضح الوزير أن عدد الشركات المسجلة ضمن منظومة برنامج دعم صناعة السيارات بلغ 7 شركات. ومن جانبها؛ أفرجت مصلحة الجمارك عن أول شحنات مستلزمات الإنتاج فى إطار هذه المبادرة، خلال أغسطس الماضي.
وشملت الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ميكنة المعاملات الضريبية والجمركية للمسجلين بالمبادرة على نحو يسهم فى التيسير عليهم. بالإضافة لتدشين وحدة متخصصة بوزارة المالية لتيسير الإجراءات وتذليل أي عقبات قد تواجههم؛ بما يدفع جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم الإنتاج السنوي من السيارات بقيمة مضافة محلية متزايدة.
أما عن حجم الحوافز التي قدمت للشركات؛ أشار الوزير إلى أنه قد تم إصدار أول استحقاق لشركة «نيسان» بقيمة 120 مليون جنيه، حيث يمكن للشركة تسويته مع مديونياتها الحكومية؛ بما يُقلل أعباء الشركة ومن ثم توفير التدفقات النقدية المطلوبة لعملياتها. موضحاً أن استحقاق الحوافز يرتبط بتحقيق المستهدفات من البرنامج.
البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP
وكانت الحكومة قد أطلقت البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP في النصف الثاني من عام 2023. والذي اختص باحتساب الحوافز المقدمة للشركات المصنعة وفقاً للمعايير الأربعة التي وضعتها استراتيجية توطين صناعة السيارات. والتي تضمنت عدد السيارات المنتجة، ونسبة المكون المحلي في السيارة المنتجة، وحوافز للاستثمارات الضخمة، وحوافز للسيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.
وفي أغسطس من 2024؛ أعلنت وزارة المالية عن تدشين وحدة جمارك مركزية لتيسير الإجراءات الجمركية للشركات العاملة في صناعة المركبات، على أن يتولى متابعة أعمالها أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة.
