مشروع قانون لتمويل تحويل مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة

خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم؛ وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 المُعدل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973. فيما يخص تحويل مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة.

تحويل مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة

ووفقاً للبيان الصادر عن المجلس؛ نص التعديل على إضافة مادة جديدة برقم “السادسة مكرراً” إلى القانون رقم 121 لسنة 2008، تقضي بأن يُضاف إلى اختصاصات “صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع”، المُنشأ بموجب المادة السادسة من هذا القانون، تقديم قروض، وحوافز مالية، في عدة حالات تشمل:

• تمويل تحويل ما لم تمضٍ على صُنعه عشرين سنة من مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة.
• أو تمويل شراء مركبات النقل السريع الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة.
• وكذا إحلال أو تحويل مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، متى كانت غير مخاطبة بحكم حظر الاستمرار في الترخيص بعد مضي عشرين سنة على صنعها، المنصوص عليه في المادة 4 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وأناط التعديل بمجلس الوزراء إصدار قرار، بناء على عرض وزير المالية، بإقرار القروض والحوافز المالية، وقواعد وضوابط وشروط منحها، بما في ذلك تحديد نوع المركبة وعمرها، ونوع الطاقة النظيفة، وذلك في إطار سياسات الدولة، وحدود الموارد المتاحة بالصندوق.

أنواع المركبات المعنية بالقانون

وتعرف هذه المركبات في القانون بأنها السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية والمعدات الثقيلة ( اللوادر ، الحفارات ، الأوناش ، الجرافات ، البلدوزرات )، وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق.

ويأتي القرار الجديد في ضوء توجه الدولة نحو استغلال جميع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في تقديم مظهر حضاري على الطرق المصرية، وخفض مُعدلات التلوث.