وزارة المالية تعزز دعمها لشركات الإنتاج عبر مبادرات تحفيزية جديدة

في إطار جهودها لدعم القطاع الصناعي وتعزيز استدامة الإنتاج المحلي، كشف علي جلال،مدير عام شئون مكتب وزير المالية بالإدارة المركزية بقطاع شئون مصلحة الجمارك المصرية، عن خطوات فعالة اتخذتها الوزارة لتسهيل أعمال الشركات المنتجة وضمان استمرارية الإنتاج في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضح نوفل أن وزارة المالية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتواصل مع الشركات المنتجة للتعرف على احتياجاتها، والعمل على حل العقبات التي تواجهها، مشيرًا إلى تخصيص موارد مالية كبيرة لدعم هذا القطاع الحيوي.

الإفراج عن 74 شحنة إنتاجية لتعزيز العمليات

وجاءت تصريحات مدير عام شئون وزير المالية خلال جلسة “تغيير المسار بعد عام من الاستراتيجية .. ملامح تحول السوق من الاستيراد للتجميع” ضمن فاعليات الدورة التاسعة من قمة إيجيبت أوتوموتيف، والتي جاءت برعاية وزارة المالية إلى جانب وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية. حيث جاءت مشاركة جلال نائباً عن وزير المالية.

وفي هذا الإطار أعلن جلال أن الوزارة نجحت في الإفراج عن 74 رسالة شحن تحتوي على مستلزمات إنتاج للشركات الملتزمة ببرامج الإنتاج، مضيفاً أن هذا التحرك جاء ضمن جهود الوزارة لضمان توافر المواد الخام اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية.

وأكد أن الوزارة خصصت 1.5 مليار جنيه لتعزيز صندوق دعم الإنتاج. حيث يمكن للشركات تقديم طلبات للحصول على حوافز، سواء كانت على شكل إعفاءات ضريبية أو تسهيلات في ضريبة القيمة المضافة.

دعم مباشر لخمسة شركات كبرى

وأشار جلال إلى أن وزارة المالية تعمل بشكل مباشر مع 5 شركات كبرى لمساعدتها في استيراد مستلزمات الإنتاج، وهو ما يعكس التزام الوزارة بتقديم الدعم الفوري للشركات المنتجة لضمان عدم تعطل خطوط الإنتاج.

دور الصندوق الأساسي هو دعم الشركات، ونحن حريصون على الاستماع إلى مقترحاتها وحل المشكلات التي تواجهها لضمان تحقيق الاستقرار في القطاع الصناعي.

لجنة خاصة لتسهيل الإجراءات الجمركية

وأوضح جلال أن وزير المالية أصدر قرارًا بتشكيل لجنة خاصة تحت إشراف مصلحة الجمارك، تهدف إلى تسهيل الإجراءات الجمركية على الشركات المنتجة، وأشار إلى أن هذه اللجنة تعمل على توفير بيئة عمل ملائمة للشركات من خلال تسريع عمليات الإفراج الجمركي ومتابعة القضايا المرتبطة بالشحنات والمستلزمات.

وأكد جلال أن الوزارة تنظم جلسات دورية مع الشركات المنتجة للاستماع إلى التحديات التي تواجهها والعمل على وضع حلول عملية، وأضاف أن الوزارة تسعى للحفاظ على التواصل المستمر مع الشركات لضمان تطوير البرامج الداعمة وتحقيق الأهداف المرجوة.

رؤية الوزارة لتعزيز الإنتاج المحلي

تأتي هذه التحركات في إطار رؤية وزارة المالية لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، حيث تسعى الوزارة إلى خلق بيئة استثمارية مشجعة تدعم استدامة الصناعة وتوفير فرص عمل جديدة.

واختتم جلال حديثه بالتأكيد على التزام الوزارة بمواصلة جهودها لدعم القطاع الصناعي، مشددًا على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتطلب تعاونًا مشتركًا بين الحكومة والقطاع الخاص.