المالية تأمر بمراجعة سيارات ذوي الهمم لمدة ثلاث سنوات

أصدرت وزارة المالية قراراً باختصاصات لجنة سيارات ذوي الهمم، والتي سبق ووجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها، لفحص ومراجعة ملفات سيارات ذوي الهمم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أي شخص استفاد بهذه السيارات، من غير ذوي الهمم.

ونص القرار الوزاري، الصادر بتاريخ 22 أغسطس الجاري، على تشكيل لجنة بكل محافظة من محافظات الجمهورية، تضم ممثلين عن كل من مصلحة الجمارك، الرقابة الإدارية، وزارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، الاستثمار والتجارة الخارجية، والذين أسماهم القرار.

اختصاصات لجنة سيارات ذوي الهمم

وبموجب القرار؛ تختص اللجنة بحصر ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح ذوي الهمم بكل محافظة خلال الثلاث سنوات الماضية.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بإجراء زيارات ميدانية للأشخاص من ذوي الهمم، للتأكد من استخدامهم للسيارات في الغرض المعفاة من أجله.

ونص القرار على أن تنتهي أعمال اللجنة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. لتقوم مصلحة الجمارك بإعداد تقرير مجمع بالنتائج التي توصلت لها اللجان الفرعية لعرضه على رئيس مجلس الوزراء