مدبولي: شركة كبرى تستهدف صناعة سيارات كهربائية محلياً بحلول 2027

أوضح رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بأن حكومته تتابع عن كثب مشروع توطين صناعة السيارات الكهربائية، والذي طرحته إحدى كبرى الشركات العاملة في صناعة السيارات في مصر، خلال القاءات التي تعقدها الحكومة مع الشركات المصنعة. سيارات كهربائية

6 طرازات منها سيارات كهربائية

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده رئيس الوزراء مساء أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح أنه في إطار خطة الدولة للنهوض بقطاع الصناعة عقدت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية مؤخراً العديد من الاجتماعات واللقاءات لمناقشة واستعراض سبل توطين صناعة السيارات في مصر، والتي شملت لقاءات مع أصحاب المؤسسات العالمية المتخصصة في صناعة السيارات.

وأشار إلى أنه خلال أحد هذه اللقاءات مع شركة كبرى، تمت مناقشة عرض يستهدف إنتاج وتوطين صناعة 6 موديلات لسيارات جديدة بمصر، وذلك بحلول عام 2027، بينها سيارات كهربائية، وذلك بحجم إنتاج كبير، لتغطية احتياجات السوق المحلية، والباقي للتصدير للخارج، وهو ما يدعم قدرات وتنافسية الصناعة المصرية، مشيراً إلى أنه سيتم عقد المزيد من الاجتماعات واللقاءات مع مسئولي هذه الصناعة الهامة.

خطة عاجلة للنهوض بقطاع الصناعة

وأوضح مدبولي أن هناك استراتيجية كاملة لقطاع الصناعة، والحكومة في سبيلها لوضع اللمسات الأخيرة لها، إلا أن ما يتم حالياً هو الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، والتي تتضمن خطوات سريعة يتم اتخاذها على الأرض مباشرة لتحقيق مردود إيجابي في قطاع الصناعة بحلول العام القادم، وترتكز على محاور رئيسية تشمل: العمل على تشجيع إنشاء مصانع جديدة، وجذب استثمارات محلية وعربية وأجنبية في عددٍ من المشروعات ذات الأولوية التي حددتها الدولة، وتحسين جودة السلع والمنتجات وفتح أسواق جديدة لها وزيادة قدرة الصادرات الوطنية، وأيضاً العمل بشكل عاجل على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والتي توقفت نتيجة ظروف اقتصادية خارج قدرة أصحابها.

وأضاف رئيس الوزراء أن الخطوة الأهم في مجال الصناعة هي اتخاذ قرار مهم بعدم صدور قرار بغلق أية منشأة صناعية، إلا من خلال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بعد العرض على رئيس الوزراء، لافتاً إلى أن شغل الحكومة الشاغل خلال الفترة القادمة هو تشجيع مختلف المنشآت الصناعية على العمل، حتى في حالة وجود أي نوع من أنواع التجاوز، أو عدم التوافق مع الإجراءات والضوابط والقوانين، حيث سيتم إعطاء مُهلة لأصحاب هذه المنشآت لتوفيق أوضاعها، دعماً لهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج.