رئيس الوزراء يبحث توطين صناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات

عقد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، اجتماعاً لمتابعة جهود توطين صناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات في مصر، والذي أكد في مستهله على ما يحظى به ملف تعظيم القيمة المضافة لما تمتلكه مصر من ثروات معدنية من اهتمام من الدولة.

وجاء الاجتماع بحضور كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس/ طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس/ محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء مهندس/ مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس/ علاء الدين خشب، نائب وزير البترول لشئون الثروة المعدنية، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والسيدة/ شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، والدكتور ضياء عبد المجيد، مدير صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

مقومات صناعة الرقائق الإلكترونية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن توجه الدولة إلى هذا المجال يأتي اعتماداً على ما تمتلكه مصر من الثروات المعدنية من خام الرمال البيضاء والسوداء ما يؤهلها إلى تعزيز القدرات التصنيعية في هذا المجال، سعياً لتوطين الصناعات الخاصة بالرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات، وذلك بالنظر لما تشهده هذه الصناعات من طلب متزايد خلال هذه الفترة، وفى المستقبل.

ولفت مدبولي إلى أن التوجه إلى توطين صناعة الرقائق الإلكترونية يأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، من إقامة صناعات تعتمد على هذه الثروات، سعياً لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبما يعزز من فرص المنافسة العالمية في هذا المجال، وذلك بالنظر لما تشهده هذه الصناعات من طلب متزايد خلال هذه الفترة، وفى المستقبل.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض تقرير تضمن ملخصا لما قامت به الأمانة الفنية للجنة الخاصة بتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية من أعمال خلال الفترة الماضية في إطار جهود الدولة لتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية المصرية، والعمل على توطين صناعة الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية في مصر، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع كبريات الشركات العاملة في هذا المجال، لمناقشة واستعراض العديد من النقاط التي تدعم جهود توجه الدولة نحو توطين مثل هذه الصناعات المهمة، سواء ما يتعلق ببرامج التدريب المتخصصة وإعداد الكوادر البشرية، أو ما يتعلق بإتاحة المزيد من التيسيرات والحوافز جذباً لمزيد من الاستثمارات لتلك الصناعات الحيوية.

إجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية

وأضاف المتحدث الرسمي: تطرق الاجتماع إلى خارطة الطريق المقترحة لتوطين تصنيع الرقائق الإلكترونية، وما تتضمنه من التعاقد مع استشاري عالمي لوضع تصور واستراتيجية لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، واستمرار جهود تدريب الكوادر البشرية في مجال الإلكترونيات، بالتكامل مع جهود جذب الاستثمارات لهذه الصناعات.

وفى هذا الصدد، أشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على بدء إجراءات الطرح لاختيار استشاري عالمي، وتكليف وزارتي المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية بوضع المخصصات المالية المطلوبة في الموازنة العامة للعام المالي المُقبل.

جدير بالذكر أن الرقائق الإلكترونية تعد من أحد المكونات الأساسية الداخلة في صناعة السيارات، وكانت قد شهدت أزمة ضخمة على إثر جائحة كوفيد، مما أثر بالسلب على صناعة السيارات في العالم، وسعت العديد من الشركات العالمية إلى إيجاد حلول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجاتها من هذا المكون.