تركيا تنضم إلى تيار مكافحة السيارات الصينية بتعريفة جمركية جديدة

أصدرت وزارة التجارة التركية،، قراراً بفرض تعريفة إضافية بنسبة تصل إلى 40% على السيارات الصينية، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز للأنباء أمس.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها سبب رفع التعريفة الجمركية بقولها : “سيتم فرض تعريفة إضافية على استيراد سيارات الركاب التقليدية والهجينة من الصين من أجل زيادة وحماية الحصة المتناقصة من الإنتاج المحلي”، بحسب ما ذكرته رويترز.

موعد تفعيل التعريفة الجديدة على السيارات الواردة من الصين

ووفقاً لما أعلنته وزارة التجارة التركية؛ فمن المقرر بدءاً من 7 يوليو القادم سيتم فرض تعريفة جمركية بنسبة 40٪ المحسوبة من سعر السيارة المستوردة بحد أدنى 7000 دولار لكل مركبة، حيث تم نشر القرار في الجريدة الرسمية للبلاد.

وذكرت الوزارة في بيانها أن قرار التعريفة الإضافية تم اتخاذه مع مراعاة أهداف العجز في الحساب الجاري والجهود المبذولة بهدف تشجيع الاستثمار والإنتاج المحليين.

وتعد هذه هي الزيادة الثانية التي تفرضها الحكومة التركية على تعريفة السيارات الواردة من الصين؛ حيث سبق وأن فرضت في عام 2023 تعريفات إضافية على واردات السيارات الكهربائية من الصين.

المواجهة العالمية لسوق السيارات الصينية

وتنضم تركيا، بهذا القرار، إلى العديد من الدول التي اتخذت إجراءات مشددة تجاه السيارات الصينية في الأشهر القليلة الماضية، سواء بهدف الحد من انتشار السيارات الصينية لصالح حماية علاماتها التجارية مثلما هو الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنت منذ أسابيع عن رفع الضرائب الجمركية على السيارات الصينية الكهربائية إلى 100%.

كذلك الأمر نفسه في الاتحاد الأوروبي الذي يعمل منذ فترة على مشروع قرار بزيادة الضرائب على السيارات الصينية، حيث من المتوقع أن تعلن المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل ما إذا كانت ستفرض تعريفات إضافية مؤقتة قد تصل إلى 30%.

والهدف الآخر لبعض الدول الأخرى جاء لصالح فرض المواصفات الفنية؛ حيث الأردن نهاية الشهر الماضي، عن حظر استيراد السيارات الكهربائية القادمة من الصين، والتي تخالف المواصفات الأوروبية والأمريكية.

وكانت الأسواق العالمية قد شهدت اجتياحاً من السيارات الصينية عقب انفراج أزمة كوفيد 19، بالرغم من التدهور الذي واجهته شركات صناعة السيارات حول العام، وهو الأمر الذي دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في معرض باريس الدولي للسيارات عام 2022 إلى التصريح بـ”وجوب تقديم دعم قوي وبأسرع وقت ممكن للقطاع الأوروبي لصناعة السيارات في مواجهة المنافسة الصينية”.