بسبب تجاوز السرعة.. النيابة العامة تأمر بضبط سائقي حافلات مدرسية

في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة على الطرق، وحفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات، على النحو المشار إليه ببيان النيابة العامة المؤرخ في الحادي عشر من شهر مايو 2024.
وأعلنت النيابة العامة رصدها لبعض من جرائم تجاوز السرعة المقررة -عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور- فتبينت من بينها قيام سائقي حافلتين مدرسيتين بقيادتهما بسرعة تجاوزت السرعة المقررة بأكثر من 40 كيلو مترًا، معرضين حياة مستقليهما من الطلاب للخطر.

في الوقت نفسه، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأمرت بضبط المتهمين، وباستجوابهما أقر المتهم الأول بقيادته الحافلة بسرعة 101 كيلو متر في الساعة بمنطقة شيراتون بمحافظة القاهرة، كما أقر المتهم الثاني بقيادته الحافلة بسرعة 102 كيلو متر في الساعة بمنطقة المنتزة بمحافظة الإسكندرية، على الرغم من أن السرعة المقررة بالطريقين محل الواقعتين 60 كيلو مترًا في الساعة.

وأمرت النيابة العامة بحبس الأول أربعة أيام احتياطيًا، وبإخلاء سبيل الثاني -البالغ من العمر اثنين وسبعين عامًا- بضمان مالي، وبعرضهما على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة منهما تبين تعاطي المتهم الأول للمواد المخدرة، وجار استكمال التحقيقات.
ونوهت النيابة العامة أنها ستولي اهتماما خاصا بمراقبة التزام سائقي الحافلات المدرسية وسيارات النقل بالسرعات المقررة، وحمل تلك المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها، وأنها ستتصدى بكل حسم لتلك الظواهر الإجرامية بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وأموالهم.

يذكر أن النائب العام أصدر توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل مرتكبيها، على نحو يكفل تفريد الغرامات المقررة بين حدودها الدنيا والقصوى، وفق جسامة الفعل بالنظر إلى مقدار التجاوز في السرعة الذي وقع، شهر مايو الماضي.
كما وجه المستشار/ محمد شوقي بتقديم من يثبت تجاوزه الصارخ للسرعة المقررة، إلى المحاكمة الجنائية؛ لما في ذلك من تهديد لسلامة الأرواح والممتلكات، وكذلك بث الخوف وعدم الطمأنينة لمستخدمي الطرق.