“المالية” : 385 مليون دولار إجمالي الودائع لطلبات استيراد سيارات المصريين
تم الإفراج عن 600 سيارة مستوردة حتى الآن
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن إجمالي قيمة أوامر الدفع الصادرة للودائع الدولارية من المواطنين المستفيدين من مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»؛ والتي بلغت 385 مليون دولار حتى الآن، موضحاً أنه تم الانتهاء من الإفراج عن 600 سيارة مستوردة للمصريين بالخارج المستفيدين بالضوابط الميسرة المقررة بالقانون.
مدة العمل بالمبادرة
وأضاف الوزير، في بيانٍ للوزارة اليوم نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه يتم تلقي 3 آلاف طلب استيراد يومياً بعد العمل بالتيسيرات الجديدة، موضحا أن 14 مايو المقبل، هو آخر موعد للاستفادة والتسجيل بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون، مشددًا على أنه لا نية لمد فترة العمل بقانون «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» مرة أخرى.
كما أكد معيط قائلاً: “إننا ملتزمون بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة»، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية.
وأشار إلى أنه للخروج من المبادرة لابد من مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر، لافتًا إلى أن هناك «سند استحقاق» من وزارة المالية، علي الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك المركزي.
تعديلات قانون تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج
وأوضح وزير المالية أنه وفقًا للتعديلات التشريعية الأخيرة؛ فقد تم مد صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات من عام إلى 5 سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي، والعِبرة بتحويل قيمة الوديعة الخاصة بالسيارة قبل هذا التاريخ، حتى إن كان الطلب محل مراجعة من البنك أو مصلحة الجمارك لإصدار الموافقة الاستيرادية الخاصة بالسيارة.
وجاءت التعديلات التشريعية الميسرة بخفض الضريبة الجمركية بنسبة 70٪ تسري بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات التجارية، بحيث يتم خفض إجمالى المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية بنسبة تصل إلى 58٪ حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود، وينبغي على المصريين المقيمين بهذه الدول، الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية، قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية بعد خفضها، وسيتم ردها بالعملة الأجنبية المسدد بها خلال 6 شهور من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني الخاص بسيارات المصريين بالخارج.
