حسين مصطفى: فتح الاستيراد الحل الوحيد لخروج سوق السيارات من أزمته
الحرب الروسية الأوكرانية وراء زيادة الأسعار وارتفاع معدلات التضخم
أظهرت تقارير مبيعات السيارات الصادرة حتى بداية مارس آثار كساد سوق السيارات بعد الارتفاعات المتكررة لأسعار السيارات، حيث رصدت التقارير تراجع مبيعات سيارات الملاكي بنسبة 79.7%، بواقع 3.429 سيارة خلال يناير 2023، مقابل 16.889 سيارة في يناير 2022، بحسب التقارير الصادرة عن مجلس سوق السيارات الأميك.
هذا التراجع حذر منه المهندس حسين مصطفى، خبير السيارات، والمدير التنفيذي لرابطة المصنعين سابقًا، موضحاً أن تلك المؤشرات تهدد الأسواق بالركود في حركة المبيعات، حيث يتوفر القليل من السيارات تم استيرادها بطرق مختلفة، منها الاستيراد الشخصي.
أزمة سوق السيارات المصرية
وأضاف مصطفى، في تصريحات خاصة لموقع “إيجيبت أوتوموتيف”، أنه لن يتم حل هذه الأزمة إلا بعد فتح باب استيراد السيارات من جديد، والتي تم توقف العمليات الاستيرادية منذ شهر فبراير من العام الماضي 2022، مؤكدًا أنه لا يوجد أي بوادر لحل أزمة قطاع السيارات والاستيراد على المدى القريب.
وأوضح المدير التنفيذي لرابطة المصنعين سابقًا، أن الحرب الروسية الأوكرانية السبب الأساسي وراء التضخم والأزمة الاقتصادية العالمية، حيث زادت الأسعار عالميا ومحليا، ووصل التضخم في أمريكا إلى معدلات غير مسبوقة، وبلغ فائدة الودائع الدولارية سجلت إلى 5.5 %، مشيرا إلا أنه لن تنتهي تلك الأزمات إلا بتوقف الحرب الثنائية وبعدها نستغرق فترة تعافي قد تصل إلى 6 أشهر على الأقل.
تراجع مبيعات السيارات في السوق المصرية
وكان المعدل الأكبر في التراجع من مبيعات سوق السيارات خلال يناير 2023، من نصيب سيارات الركوب بناء لأحدث تقرير صادر عن الأميك، حيث سجلت إجمالي مبيعات 3,429 سيارة، مقارنة بـ 16,889 سيارة في يناير من العام الماضي، وذلك بمعدل تراجع بلغ 79.7%، وتلتها شاحنات النقل بمعدل تراجع بلغ 61.5% لتصل مبيعاتها إلى 1,140 شاحنة مقارنةً بـ 2,960 شاحنة عن نفس الفترة من 2022، أما الأوتوبيسات فكانت الأكثر حظاً حيث سجلت مبيعاتها إجمالي 810 أوتوبيسات، مقارنةً بـ 1,327 أوتوبيساً خلال يناير 2022 ليبلغ معدل تراجع مبيعاتها 39% فقط.