“النواب” يوافق على إعفاء سيارات المصريين بالخارج بـ 70% من الجمارك
ومد صلاحية الاستيراد إلى 5 سنوات
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إعفاء 70% من الجمارك لكافة سيارات المصريين بالخارج مع إعفاء 100% من ضريبة الجدول والقيمة المضافة ورسم التنمية.
إعفاء 100% من ضريبة الجدول والقيمة المضافة
جاء ذلك بعدما، وافق المجلس على المقترح المقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بشأن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من نسبة 70 % من قيمة الرسوم الجمركية التى كان من المقرر دفعها، لتصبح مكونات الوديعة كالتالى: 30% من قيمة الرسوم الجمركية، و 100% من قيمة رسم التنمية، و100% من القيمة المضافة، لكافة سيارات المصريين بالخارج، وذلك بالعملة الأجنبية يستردها المصري بالخارج بعد 5 سنوات بالقيمة المحلية.
ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات المقدم من النائب هشام هلال في مجموعه مع إرجاء الموافقة النهائية.
التعديلات الجديدة لقانون استيراد سيارات المصريين بالخارج
كما تضمنت التعديلات على القانون ما يلي:
- مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلا من سنة واحدة.
- إلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، وذلك مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات.
- ومد فترة السداد أو التسجيل من 3 أشهر إلى 6 أشهر مع رفع حظر البيع.
ونص القانون ضمن التعديلات على شرط ألا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول، حيث يسمح للمالك الأول الإعفاء من شرط عمر السيارة أو الثلاث سنوات، كما تضمن القانون أحقية المصري الذي له إقامة سارية بالخارج في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة 30% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتمّ استرداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
