بعد التعديلات.. فئات جديدة بودائع أقل على تطبيق سيارات المصريين بالخارج

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التيسيرات الجديدة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، دخلت حيز التنفيذ وسيتم إدراج التعديلات الإلكترونية الخاصة بذلك داخل التطبيق الإلكتروني في موعد أقصاه الخميس القادم.

إلغاء شرط إيداع المبلغ

وأوضح الوزير، أنه تم إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، ليتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل مُبينًا فيه حركات الإيداع والسحب والتحويل، وكذلك إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج.

جداول جديدة على تطبيق سيارات المصريين بالخارج

وأضاف الوزير، أنه تم إعادة تقييم السيارات وفقًا لفئات متدرجة «الأساسية والمتوسطة والعالية»؛ بما يعنى إضافة فئات جديدة بناءً على طلب المصريين بالخارج، ذات قيمة جمركية وضريبية أقل بحسب عدد الكماليات، وعلى ضوء ذلك سيتم نشر الجداول في التطبيق بما يحدد قيمة المبلغ النقدي المستحق الذي سيحول من الخارج لصالح وزارة المالية.

ومن جانبه قال الشحات غتوري, رئيس مصلحة الجمارك، أن تطبيق سيارات المصريين بالخارج يتيح الشراء من الوكلاء التجاريين ممن لديهم سيارات بالمناطق الحرة في مصر التي تخضع لنفس الإجراءات والقواعد المقررة لاستيراد سيارة من دولة الإقامة، حيث توفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد، على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لسيارات المناطق الحرة من الخارج، بافتراض أن الشحن من دولة الإقامة.

تيسيير الإفراج الجمركي

وأوضح غتوري أنه تم التوافق مع نقابات وشعب التخليص الجمركي على تقدير مقابل خدمة  التخليص الجمركي لسيارات المصريين بالخارج بحيث لا تتجاوز 3 آلاف جنيه، وتم تحديد مكاتب التخليص الجمركي الراغبة في إنهاء إجراءات التخليص عن هذه السيارات، وسيتم إتاحتها خلال أيام على التطبيق.

كما أشار غتوري إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات تضم مديري جمارك السيارات بمختلف المنافذ الجمركية بما يضمن سرعة الإفراج الجمركي حيث يختصون بالتدخل الفوري لتذليل أي عقبات، موضحًا أنه سيتم نشر أسماء أعضاء غرفة العمليات بالمنصة الإلكترونية في موعد أقصاه الخميس القادم، بما يمكن المصريين بالخارج من التواصل معهم متى اقتضت الضرورة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على تعديل بعض القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، وذلك استجابة لما أثاره بعض المصريين المقيمين بالخارج الراغبين في استيراد السيارات، وسعيًا لمنح المزيد من التيسيرات.