الغرفة التجارية: حال وقف استيراد السيارات سيدعم الإنتاج المحلي ويوفر العملة الصعبة

نفت البنوك العاملة بالقطاع المصرفي ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” بشأن صدور تعليمات من البنك المركزي تفيد بوقف استيراد السيارات كاملة الصنع من الخارج ضمن تقييد العمليات الاستيرادية لـ 13 سلعة، وهو الأمر الذي آثار حالة من القلق والتخاوف أثناء تداول تلك الأخبار المغلوظة، خاصة أن التداعيات الناجمة عن اتخاذ مثل هذا القرار ستكون وخيمة للغاية، في ظل ارتفاع أسعار السيارات نتيجة اضطراب سعر صرف الدولار في مصر.

أضرار وقف استيراد السيارات

ومن جانبه، قال عماد عبد المجيد، عضو شعبة السيارت بالاتحاد العام بالغرف التجارية، إن وقف استيراد السيارات كاملة الصنع من الخارج، ستزيد من أزمة ارتفاع أسعار السيارات داخل الأسواق المحلية.

وأوضح عبد المجيد في تصريحات خاصة لـ « ايجيبت أتوموتيف»، أن حظر الاستيراد سيكون له أضرار سلبية على حركة مبيعات السيارات بمختلف أنواعها، إضافة إلى ما يتبعه من تفاقم أزمة نقص المعروض من المركبات، التي مازال يعاني منها الكثير من المواطنين المقبلين على الشراء في ظل ارتباك الأوضاع الحالية، بسبب ارتفاع أسعار الدولار بنحو 18.50 جنيه، ومردودها على أسعار السيارات.

وأكد عضو شعبة السيارات، أن وقف استيراد السيارات الكاملة سيؤدي إلى رفع أسعارها في المعارض، مؤكدا أن الوكلاء ليس لديهم مخزون كافي بسبب أزمة الرقائق الإلكترونية العالمية، والتي ألقت مردودها على ندرة المعروض وتراجع حجم الحصص الواردة من الخارج خلال الآونة الأخيرة.

زيادة الإقبال على السيارات المجمعة محلياً

وأضاف عبد المجيد، أنه على الرغم من سلبيات قرار استيراد السيارات الكاملة، إلا أنه في حالة تفعيله سيدعم عملية الإنتاج المحلي باعتباره أحدالبدائل المناسبة التي تستهدف تغطية نقص المعروض من السيارات المستوردة.

وأوضح أن القوة الشرائية ستتغير بشكل كبير وسيلجأ المواطنين نحو الاقبال على شراء السيارات المجمعة محليًا لقلة المعروض من السيارات الأوروبية داخل الأسواق، مما يؤدي إلى زيادة الكميات المنتجة محليا بنسبة لا تقل عن 60%، في ظل السماح باستيراد مكونات ومستلزمات الإنتاج بصورة طبيعية، فضلا عن توفير العملة الصعبة نتيجة عدم الاستيراد من الخارج.

جدير بالذكر، أن أسعار الدولار في مصر شهدت حالة من الارتفاع المفاجيء؛ حيث سجل سعر صرف الدولار صباح يوم الاثنين الماضي 18.50 جنيه بالبنوك المختلفة، وذلك بعد استقرار لسعره دام لأكثر من 6 شهور متواصلة.