الجمارك تضبط شركة استيراد تلاعبت ببيانات السيارات الجديدة
تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط برئاسة عبد الناصر محمد مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط من ضبط تزوير وتلاعب في المستندات المقدمة لـ الجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية.
وقالت مصلحة الجمارك في تقرير صادر عنها، أن بناءا على المعلومات السرية التى توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط بقيام شركة م . س . ل بالإفراج عن 40 سيارة بنظام الإعفاءات الجمركية وتلاعبها فى المستندات المقدمة للجمارك واستخدام هذه السيارات فى العمل لغير الأغراض المعفاة من أجلها.
وتم تشكيل لجنة جمركية (محمد رفعت و أحمد أسامة رؤساء أقسام و إسلام سامي و أيمن ترك المختصين بالإدارة تحت إشراف و ممدوح رسلان مدير إدارة ضبط السيارات).
وقالت التقرير الصادر، أن اللجنة ذهبت لمقر الشركة وبمراجعة الدفاتر والمستندات وخطوط السير الخاصة بإستخدام السيارات تبين أن هناك تلاعب فى الدفاتر والبيانات والمستندات التى تم تقديمها لـ الجمارك وإستخدام هذه السيارات في أغراض أخرى غير الغرض التى المعفاة من أجله.
وبلغت التعويضات المستحقة مليون و472 ألف و 871 جنيه.
قرر عبدالناصر محمد مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 129 لسنة 2020 وطلبت الشركة التصالح وسداد الضرائب والرسوم الجمركية بالكامل.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك والأستاذ عبدالرازق منصور المشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي ، وفقًا لمارشيدير.
