قطاع غيار السيارات: نقص «الأراضى» و«العمالة المدربة» و«البحث» و«التقليد» أبرز التحديات

كتبت: رشا سرور و أية نصر

«دسوقى»: نحتاج أراضى مرفقة بأسعار مناسبة لتقليل التكاليف
«سمير»: المشاركة فى المعارض المحلية والدولية خطوة فى الاتجاه الصحيح لزيادة الصادرات

حدد المتعاملون فى قطاع قطع غيار السيارات بالسوق المحلى، مجموعة من التحديات التى تواجه القطاع؛ فى مقدمتها ارتفاع أسعار المنتج المستورد، وانتشار المنتجات المقلدة، وغياب الرقابة على الأسواق بصورة كبيرة، وصعوبة التحول للتصنيع محلياً، بدلاً من الاعتماد كلياً على الاستيراد.

وقال المتعاملون، إن أبرز التحديات التى يعانى منها القطاع هى نقص التدريب والعمالة الماهرة، وعدم توافر المراكز البحثية التى يمكنها إعداد الدراسات وتطوير القطاع ليتواكب مع مطلبات السوق العالمى، فضلاً عن نقص الأراضى الصناعية المرفقة، الأمر الذى يعيق تحول المستوردين للتصنيع المحلى فى ظل ارتفاع سعر المنتج المستورد.

وطالب دسوقى سيد دسوقى، رئيس شعبة قطع غيار السيارات بغرفة القاهرة التجارية، بضرورة تقديم حوافز لتشجيع مستوردى قطع الغيار للتحول للتصنيع المحلى، واستغلال ارتفاع أسعار المنتج المستورد ومنح حوافز للمستثمرين للتوسع فى الصناعات المغذية للسيارات خلال الفترة المقبلة.

أكد «دسوقى» أهمية توفير أراضٍ صناعية مرفقة بأسعار مناسبة، أو طرحها بنظام حق الانتفاع فى ظل ارتفاع أسعار الأراضى الصناعية؛ نظراً إلى اعتماد السوق بشكل أساسى على استيراد قطع الغيار من الصين، وكوريا، والهند، وتايلاند، وتركيا، ومن دول الاتحاد الأوروبى مثل ألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا.

أوضح أن انخفاض أسعار الجنيه أمام العملات الأجنبية أدى إلى تراجع الواردات من الاتحاد الأوروبى لصالح المنتجات الصينية ذات الجودة المنخفضة «الرديئة».

قال سامح سمير، وكيل شعبة قطع غيار السيارات فى غرفة القاهرة، إنَّ الصين أكبر مورد لقطع غيار السيارات لمصر حالياً، وهو ما تسبب فى انتشار السلع الرديئة «الصينى المقلدة للماركات العالمية»، فضلاً على التجميع المحلى فى مصانع «بير السلم».

وشدد على ضرورة حماية السوق من المنتجات غير المطابقة للمواصفات العالمية، من خلال توفير معامل اختبار لفحص المنتجات المستوردة من الخارج، وتشديد الرقابة على الأسواق؛ نظراً إلى خطورة تلك المنتجات على أرواح الملايين من المواطنين.

أضاف أن عدد الصناعات المغذية للسيارات محدود، وتعتمد على توفير الكماليات بشكل أساسى مثل الفرش والكراسى، وغيرهما، فيما يعانى السوق ندرة المصانع المنتجة لـ«الشنابر» و«الجوانات»، وباقى المنتجات؛ حيث يعتمد السوق على استيرادها، والجرارات الزراعية، وسيارات النقل، والأتوبيسات والمعدات.

أفاد وكيل شعبة قطع غيار السيارات فى غرفة القاهرة، بأن تشديد الرقابة على استيراد تيل الفرامل، والفلاتر أعطى ميزة للمنتج المحلى، وتوفير كميات كبيرة فى السوق المحلى لتصبح بديلة للمستوردة، وهو ما حفز المصانع لزيادة طاقتها الإنتاجية، خلال الفترة الأخيرة؛ لتلبية احتياجات السوق.

أشار إلى أن القطاع يحتاج لمزيد من الاستثمار، خلال الفترة المقبلة؛ لكى نستطيع الحديث عن صناعات مغذية مصرية، بالإضافة إلى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، واستخدام ماكينات ومعدات حديثة ذات جودة عالية.

ولفت إلى وجود فرصة كبيرة أمام الشركات المصرية لإنتاج «عفشة» السيارة بالكامل، فى ظل الزيادات المتتالية فى أسعار المنتجات المستوردة، والإجراءات التى تتخذها الدولة لتشجيع التصنيع المحلى.

أضاف أن أبرز المشكلات التى تواجه الصناعات المغذية فى مصر هى غياب العمالة المدربة على تكنولوجيا الصناعة الحديثة، لذلك يجب الاهتمام بإنشاء مدارس ومعاهد متخصصة؛ لتوفير العمالة المدربة، بدلاً من الاعتماد على الحرفيين فقط.

وأشار وكيل شعبة قطع غيار السيارات فى غرفة القاهرة إلى أن ارتفاع تكلفة إنشاء مصانع، وزيادة أسعار المعدات أكبر التحديات التى تواجه الشركات، لكن فى حالة إزالة العوائق أمام الشركات المصنعة فى استيراد ماكيناتها وإزالة الجمارك عليها سيدفع المستثمر إلى التوسع، وإقامة مشروعات جديدة.

وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية، أضاف أن السوق المصرى سوق واعد يجب استغلاله فى جذب استثمارات أجنبية سواء لتوجيه منتجاتها للسوق المحلى، وتوفير العملة الصعبة، أو توجيه منتجها للتصدير لاستغلال اتفاقيات التجارة الحرة مثل الكوميسا، وأغادير، والتجارة الحرة مع أوروبا، ومع تركيا، للاستفادة من الإعفاءات الجمركية.

أوضح «سمير»، أهمية توفير خامات للمصانع بدلاً من الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة التى ترفع تكلفة المنتج وسعره النهائى مقارنة بالمستورد، وذلك من خلال جذب الاستثمار فى قطاع الخامات المعدنية بالمواصفات التى تحتاجها المصانع وفقاً للمعايير الدولية؛ لزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى الأسواق العالمية.

وقال صلاح الحناوى، رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إنَّ أسعار قطع الغيار السيارات شهدت ارتفاعاً، خلال العام الجارى، بنسب تتراوح بين 5 و%10؛ نتيجة ارتفاع سعر الدولار والقيمة المضافة، وزيادة تكلفة الشحن.

أشار إلى أن ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، يسهم فى زيادة حركة المبيعات فى سوق قطع الغيار رغم ارتفاع أسعارها؛ لاعتماد المستهلكين والإقبال على السيارات المستعملة والتى تتطلب قطع غيار السيارات أكثر من السيارات الجديدة.

وأوضح أن رفع قيمة التأمين للبطاقة الاستيرادية، أثر سلباً على القطاع، ما أدى إلى تراجع عدد الشركات المستوردة، وخروج صغار المستوردين، وسمح بتحكم كبار المستوردين فى مستوى الأسعار بالسوق المحلى.

لفت إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد للمستوردين تلزم برفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص من 10 آلاف جنيه إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه، فضلاً عن رفع قيمة التأمين النقدى الذى يُشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين، و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتباريين.

وتابع أن الصناعات المغذية لصناعة إنتاج السيارات تحسنت عن السنوات الماضية، رغم المعوقات التى واجهت السوق نتيجة ارتفاع الأسعار، وتتمثل فى «الصبابات والضفائر الكهربائية، الزجاج، الفلاتر، والكراسى»، لافتاً إلى أن الصناعات المصرية فى قطاع الصناعات المغذية للسيارات جودتها تفوق المنتجات المستوردة من تركيا وتايوان.

أوضح أن الشعبة تتجه لترويج قطع غيار المغذية للسيارات المحلية الصنع، وتحاول تغيير ثقافة المستهلك بتفضيله المنتج المحلى على المستورد، موضحاً أن قطع غيار السيارات المستعملة والجديدة متوفرة، لكنَّ أصحاب السيارات الجديدة يفضلون شراء قطع غيارها من التوكيلات؛ نظراً إلى اعتقادهم أنها أصلية.

وأكد رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، وجود معارض دورية لمستلزمات السيارات وقطع غيارها هو إحدى أهم الخطوات الفاعلة فى النهوض بتلك الصناعة؛ نظراً إلى ما تمثله من تبادل للخبرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصرى، وهو ما سيعطى أولوية قصوى للنهوض بتلك الصناعة.