وكيل شعبة قطع غيار السيارات: يجب إنشاء مدارس لتوفير عمالة مُدربة للصناعات المغذية
كتبت: رشا سرور و أية نصر
قال سامح سمير، وكيل شعبة قطع غيار السيارات فى غرفة القاهرة، إنَّ الصين أكبر مورد لقطع غيار السيارات لمصر حالياً، وهو ما تسبب فى انتشار السلع الرديئة «الصينى المقلدة للماركات العالمية»، فضلاً على التجميع المحلى فى مصانع «بير السلم».
وشدد على ضرورة حماية السوق من المنتجات غير المطابقة للمواصفات العالمية، من خلال توفير معامل اختبار لفحص المنتجات المستوردة من الخارج، وتشديد الرقابة على الأسواق؛ نظراً إلى خطورة تلك المنتجات على أرواح الملايين من المواطنين.
أضاف أن عدد الصناعات المغذية للسيارات محدود، وتعتمد على توفير الكماليات بشكل أساسى مثل الفرش والكراسى، وغيرهما، فيما يعانى السوق ندرة المصانع المنتجة لـ«الشنابر» و«الجوانات»، وباقى المنتجات؛ حيث يعتمد السوق على استيرادها، والجرارات الزراعية، وسيارات النقل، والأتوبيسات والمعدات.
أفاد وكيل شعبة قطع غيار السيارات فى غرفة القاهرة، بأن تشديد الرقابة على استيراد تيل الفرامل، والفلاتر أعطى ميزة للمنتج المحلى، وتوفير كميات كبيرة فى السوق المحلى لتصبح بديلة للمستوردة، وهو ما حفز المصانع لزيادة طاقتها الإنتاجية، خلال الفترة الأخيرة؛ لتلبية احتياجات السوق.
أشار إلى أن القطاع يحتاج لمزيد من الاستثمار، خلال الفترة المقبلة؛ لكى نستطيع الحديث عن صناعات مغذية مصرية، بالإضافة إلى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، واستخدام ماكينات ومعدات حديثة ذات جودة عالية.
ولفت إلى وجود فرصة كبيرة أمام الشركات المصرية لإنتاج «عفشة» السيارة بالكامل، فى ظل الزيادات المتتالية فى أسعار المنتجات المستوردة، والإجراءات التى تتخذها الدولة لتشجيع التصنيع المحلى.
أضاف أن أبرز المشكلات التى تواجه الصناعات المغذية فى مصر هى غياب العمالة المدربة على تكنولوجيا الصناعة الحديثة، لذلك يجب الاهتمام بإنشاء مدارس ومعاهد متخصصة؛ لتوفير العمالة المدربة، بدلاً من الاعتماد على الحرفيين فقط.
وأشار وكيل شعبة قطع غيار السيارات فى غرفة القاهرة إلى أن ارتفاع تكلفة إنشاء مصانع، وزيادة أسعار المعدات أكبر التحديات التى تواجه الشركات، لكن فى حالة إزالة العوائق أمام الشركات المصنعة فى استيراد ماكيناتها وإزالة الجمارك عليها سيدفع المستثمر إلى التوسع، وإقامة مشروعات جديدة.
وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية، أضاف أن السوق المصرى سوق واعد يجب استغلاله فى جذب استثمارات أجنبية سواء لتوجيه منتجاتها للسوق المحلى، وتوفير العملة الصعبة، أو توجيه منتجها للتصدير لاستغلال اتفاقيات التجارة الحرة مثل الكوميسا، وأغادير، والتجارة الحرة مع أوروبا، ومع تركيا، للاستفادة من الإعفاءات الجمركية.
أوضح «سمير»، أهمية توفير خامات للمصانع بدلاً من الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة التى ترفع تكلفة المنتج وسعره النهائى مقارنة بالمستورد، وذلك من خلال جذب الاستثمار فى قطاع الخامات المعدنية بالمواصفات التى تحتاجها المصانع وفقاً للمعايير الدولية؛ لزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى الأسواق العالمية.
