منتجو الصناعات المغذية يطالبون بسرعة إطلاق استراتيجية صناعة السيارات

عضو الصناعات المغذية للسيارات .. نحن بحاجة لحوافز استثمارية على رأسُها إعفاء جمركي على معدات التصنيع .. و المواصفات أطلقت 20 مواصفة لكن دون تطبيق!

رئيس مجلس إدارة ترياق للصناعات الهندسية .. المكون المحلى فى صناعة السيارات وصلت 70% فى سيارة جينرال موتورز .. وسيتم تصنيع كيا فى مصر لأول مرة خلال العام المقبل.

نائب رئيس شعبة الصناعات المغذية للسيارات .. الشركات تنتظر استراتيجية السيارات .. ويجب إنشاء معامل اختبار للصناعات المغذية بدل الاعتماد على المعامل بالخارج.

كتب: رشا سرور و أحمد حسن عبد الكريم

طالب منتجو الصناعات المغذية للسيارات بسرعة إطلاق استراتيجية صناعة السيارات، للتعرف على الحوافز التى ستمنحها الدولة للشركات لضخ استثمارات جديدة، نظراً لأن الخطوة الأولى لصناعة سيارة محلية تبدأ من قطاع الصناعات المغذية.

قال خالد خليل، عضو شعبة الصناعات المغذية للسيارات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الصناعات المغذية للسيارات بحاجة إلى حوافز للمستثمرين لتطويرها ورفع كفاءتها خلال الفترة المقبلة، يأتى على رأسها أعفاء جمركى للمعدات التصنيع لكى تكون وسيلة لجذب الاستثمارات فى هذا القطاع.

أشار خليل إلى أن هذه الصناعة بحاجة إلى التوسع من خلال الاعتماد على 3 محاور أساسية يضم أول محور الشركات التى توجه تصنيعها للسوق المحلي، يجب توحيد مواصفة للمنتجات المستخدمة فى السوق المحلي، ومنع استيراد منتجات تخالف هذه المواصفة الخاصة؛ لحماية المنتجات المصرية من المنتجات الرديئة المستوردة والتى تدخل دون الاعتماد على معايير وتضر بالمنتج المحلى.

أوضح أن إيجاد مواصفة موحدة للصناعات المغذية للسيارات ستقوم بدورها فى حماية المنافسة بين المنتج المحلى ومثيله الأجنبى بدلا من التنافس مع منتجات رديئة الجودة، وستحكم السيطرة على الاستيراد فى قطع غيار السيارات.

أشار إلى أن هيئة المواصفات والجودة، أطلقت مواصفة لحوالى 20 منتجا من الصناعات المغذية، منذ 6 سنوات لكنها لم تلتزم بها أو تطبيقها من الأساس، وهى تضم لمبات السيارات، والكاوتش وعدة منتجات من الصناعات المغذية.

أوضح أن المحور الثانى يضم الشركات التى تستهدف التصدير، وتوفير حوافز للشركات المصدرة، لرفع معدل التصدير من خلال إعداد دراسات عن الأسواق التى يمكن للمنتج المصرى الحصول على ميزة تنافسية بها وتسهيل دخول المنتجات لتلك الأسواق عبر الاتفاقيات التجارية وإعداد دراسة شاملة لقطاع الصناعات الهندسية عموما لتحفيز التصدير.

وعلى مستوى توجيه إنتاج الشركات للسوق المحلي، وهى ثالث المحاور التى يجب الاعتماد عليها، أوضح أهمية حماية المنتج المحلى من المنافسة الشرسة مع المنتجات المستوردة والاسراع فى إطلاق استراتيجية صناعة السيارات لتحفيز الشركات لضخ استثمارات فى القطاع.

ولفت إلى أن أبرز المنتجات التى مازالت لم تصنع محليا هى الماتور وصندوق التروس، وهى منتجات لا يسمح بتصنيعها سوى الشركة الأم المنتجة للسيارات، وفيما عدا ذلك يتم تصنيعه محليا، وبالتالى فإن الاهتمام بالقطاع يمكن مصر من صناعة السيارة المصرية وزيادة نسب المكون المحلى.

أشار إلى أنه توجد أجزاء كثيرة يتم تصنيعها محليا، وفى منتجات تحتاج لضخامة فى الإنتاج مثل تابلوه السيارة، وتم تصنيع الريداتير، وتيل الفرامل، الكراسي، وفرش السيارات، والبطاريات، وتصنيع الأجزاء المعدنية من جسم السيارة فى الشاسية طبقا للمواصفات العالمية.

أشار إلى أن شركته (المتحدة للصناعات المغذية فيمكو) تنتج دهانات بلاستيكية من 1500 و 2000 سيارة شهريا، وتستهدف التوسع خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها أول شركة متخصصة فى الدهانات البلاستيكية للسيارات من 20 عاما، وتعتمد على التوريد المحلي، وتورد لكل شركات السيارات فى مصر، بالإضافة إلى تصنيعها للأجزاء المعدنية فى البودى والشاسية.

قال بشوى رياق، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ترياق للصناعات الهندسية، إن ارتفاع معدل التصنيع فى النقل الخفيف، وصناعة الأتوبيسات ساهم فى زيادة الطلب على منتجات الشركات المحلية من الصناعات المغذية وقطع غيار السيارات.

أشار ترياق إن الشركات تسعى لتفعيل استراتيجية السيارات؛ لدخول استثمارات جديدة وزيادة فى فرص العمل، والتى ستحفز زيادة الاستثمار فى الصناعات المغذية.

أوضح أن الخطط التوسعية للشركات وزيادة حجم استثماراتها يتوقف على حجم الطلب ودخول شركات جديدة لتصنيع السيارات أو تجميعها، حيث تضم شعبة الصناعات المغذية باتحاد الصناعات أكثر من 500 شركة.

أشار إلى أن نسبة المكون المحلى فى صناعة السيارات وصلت إلى %70 فى سيارة جينرال موتورز، خلال العام الجاري، وهو أكبر رقم بالنسبة لسيارة محلية، لافتًا إلى أن سيارة جنرال موتورز تعتمد على الماتور فقط من الخارج وباقى مدخلات الإنتاج من الشاسية، والكابينة وباقى المدخلات تصنع محليا.

أوضح أن سيارة كيا سيتم تصنيعها فى مصر لأول مرة خلال العام المقبل، وهى فى إطار التشغيل التجريبى للمصنع خلال هذه الفترة الحالية، كما ستصنع موديلين آخرين سيتم إضافتهما حسب احتياجات السوق خلال الفترة المقبلة.

أوضح أن شركة ترياق تصنع الريداتير، وتكييف السيارات، لافتًا إلى أن الشركات المحلية تعتمد على التوريد للشركات المصنعة للسيارات مباشرة، لكن على مستوى السوق المحلي، تواجه الشركات منافسة شرسة من المنتجات المستوردة من الصين ودول شرق آسيا خاصة فى ظل انخفاض اسعارها رغم جودتها الضعيفة ولكنها تحظى بقبول بعض المستهلكين.

أكد أن استحواذ المنتجات الرديئة على الحصة السوقية الأكبر فى قطع غيار السيارات يضر بالصناعة المحلية ويفقدها تنافسيتها وحصتها من السوق المحلي، موضحا أنها مشكلة تواجه كل الصناعات المغذية للسيارات.

أوضح أن دخول شركات كبرى للسيارات سيساهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية، وتقليل تكلفة الإنتاج، لافتًا إلى أن مستقبل صناعة السيارات مازال مجهول المعالم فى ظل تأخر إطلاق استراتيجية صناعة السيارات، نظرا لصعوبة المنافسة مع المنتجات الاوروبية المقرر دخولها السوق المحلى دون جمارك نظرا فى ظل كثافة التصنيع وانخفاض تكلفته.

قال إيهاب إبراهيم، نائب رئيس شعبة الصناعات المغذية للسيارات، إن الشركات تنتظر استراتيجية السيارات، إن الصناعات المغذية وصناعة السيارات وجهان لعملة واحدة يجب أن يسيرا فى وقت واحد، لكى تنهض كلا منهما، لافتًا إلى أن الشركات الكبرى لصناعة السيارات بحاجة إلى صناعات مغذية.

أوضح أن الشركات الكبرى لن تأتى إلا فى حالة وجود صناعات مغذية فى مصر باعتبارها أول حافز لصناعة السيارات، لجذب مستثمرين لأنها الأساس لهذه الصناعة.

أضاف أن الشركات المصرية قادرة على إنتاج نسبة كبيرة من مدخلات تصنيع السيارات، وبالفعل تورد منتجاتها لشركات محلية وأجنبية، مشيرًا إلى أن نسبة المكون المحلى بصناعة السيارات ارتفع إلى %60، وبحاجة إلى تقويم هذه الصناعة خلال الفترة المقبلة.

أوضح أهمية أن يتم منح حوافز للموديلات التى تصنع فى مصر، وأن ترتفع هذه الحوافز حسب نسبة المكون المحلى فى المنتجات، بالإضافة إلى إنشاء معامل اختبار خاصة بالصناعات المغذية لتقليل تكلفة التصنيع بدلا من الاعتماد على المعامل بالخارج ذات التكلفة المرتفعة.

أشار إلى أهمية إعطاء حوافز للتصدير، وللنسب الأعلى وأخذ أمثلة من تونس، والمغرب، وجنوب أفريقيا، لتحفيز الشركات على ضخ استثمارات جديدة فى القطاع، وتحول الشركات إلى رفع نسبة المكون المحلى فى منتجها، وإنشاء مدن صناعية متكاملة لهذه الصناعة، وتوفير الخامات التى تدخل فى هذه الصناعات فى السوق المحلى بدلا من الاعتماد على استيرادها من الخارج.