توفيق عبر مؤتمر إيجيبت أوتوموتيف: وزارة قطاع الأعمال العام، أعدت استراتيجية جديدة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها
قال “هشام توفيق” في حديثه خلال مؤتمر إيجيبت أوتوموتيف، أنه في الماضي كان لدينا مصنعين تابعين لشركة النصر للسيارات، تم تقسيمهما إلى شركة النصر والهندسية للنقل، لأسباب إدارية ومالية، وليست فنية.
وأضاف: “إعادة تأهيل المصنعين أو دمجهما مرة أخرى الفترة المقبلة ستحددهم الرؤية الاستثمارية للشركة العالمية التي ستقوم بتطوير النصر للسيارات، وما إن كانت ستحتاج مساحة كبيرة ولديها رغبة في انتاج عدد معين من السيارت لا يمكن للنصر بمفردها استيعابه”.
وتابع: “في 2007 زرنا مصنع BMW، وتم دعوتنا لزيارة عدد كبير من الورش والتي تقوم بتصنيع علبة التروس وفرش السيارة والعدادات، وغيرها، ما يؤكد أن التصنيع يحتاج إلى مجموعة واسعة وضخمة من الاستثمارات في شركات أصغر حجماً وورش يتطلب مساحات واسعة”.
وذكر أن السنوات الماضية شهدت تغيرات كبيرة في صناعة السيارات بعد توجه العديد من مصنعي السيارات في التصنيع خارج بلد المنشأ فضلاً عن ظهور تحالفات بين مصنعي السيارات لانشاء كيانات كبرى.
وأشار توفيق إلى أن الوزارة تتطلع إلى التكامل مع أحد الشركات العالمية لتحقيق مستهدفاتها الرامية لخلق قيمة مضافة لصناعة السيارات وتحويل مصر الى قاعدة تصديرية، بالتزامن مع تنامي حجم السوق والطلب على السيارات.
وتابع: “لا نريد ان نكون المصنع رقم 13 للتجميع في مصر نرغب أن نحقق قيمة مضافة عبر شركة عالمية ، سنشارك بإمكانياتنا وتمويلنا وسيكون المستثمر الاجنبي مشارك في التطوير وليس مسلهما بحصة”.
وقال :أن وزارة قطاع الأعمال فتحت الباب لجميع الشركات العالمية لتقديم عروض للمشاركة في تطوير النصر للسيارت، وانها تتعاون مع جهاز التمثيل التجاري منذ شهر لاستقطاب عروض.
وتابع: “ليس هناك شروط للركات العالمية الراغبة في التقديم باستثناء شرط واحد مرتبط بالكمية، حيث وضعت الوزارة حد أدنى 50 ألف سيارة سنوياً ،بهدف ضمان أن الشركات القادمة للاستثمار جادة في وضع مصر كقاعدة للتصدير وليست تستهدف السوق المحلي وعمل مزاحمة داخل السوق.
وإن الشركة الهندسية لديها قدرة للدخول في العمليات التجارية مباشرة وأكثر جاهزية وليس لدينا مانع من إعادة دمجها مرة أخرى، ويتوقف علي يتوقف على رؤية المستثمر.
وأن وزارة قطاع الأعمال العام، أعدت استراتيجية جديدة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، وتعظيم عوائد الكيانات الرابحة وتحويل الخاسرة منها لشركات رابحة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف إن المحور الأول من الاستراتيجية ركز على 26 شركة خاسرة من إجمالى 48 شركة تتكبد 7.5 مليار جنيه سنوياً، وخطط الوزارة لإخراجها من عثرتها خلال العام المالى الحالي.
وأوضح الوزير أن 26 شركة فقط تستحوذ على %90 من خسائر قطاع الأعمال العام (نحو 6.7 مليار جنيه)، مقسمة بواقع 2.4 مليار لـ6شركات تابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، و2.5 مليار لـ9شركات تابعة للقابضة للغزل والنسيج، و900 مليون لـ7شركات تابعة للقابضة للصناعات المعدنية، و800 مليون لـ4 شركات تابعة للقابضة للأدوية.
ولدى وزارة قطاع الأعمال 5 خيارات للتعامل مع الشركات الخاسرة، وهى تحديث كامل للمصانع، أو تحديث كامل بدخول شريك فنى، أو عمرات جسيمة للشركات التى تثبت الدراسات الجدوى الاقتصادية للاستثمار فيها، أو الإغلاق الجزئى أو الكامل بالنسبة للشركات التى تثبت الدراسات عدم الجدوى الاقتصادية لضخ المزيد من الاستثمارات فيها.
وذكر أن من ضمن خطة التطوير سيتم اختيار استشارى عالمى فى صناعة الأمونيا لإعداد دراسة تطوير شركتى الدلتا والنصر للأسمدة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وتابع: “نعمل على عمرات لرفع الطاقة الإنتاجية لقطاع الأسمدة 25% لاستغلال الفرص الحالية لتصدير كامل الإنتاج للخارج والسعر في وضع مناسب جداً، اضافة الى تحديث كامل لصناعة الغزل والنسيج من الحلج وحتى النسيج، وخلال 3 سنوات سيكون هناك تحديث كامل للصناعة وسيتكلف مبالغ مخيفة للتطوير”.
وتابع: “نسعى لاستعادة مركزنا في صناعة القطن والمنسوجات والذي فقدناه في الفترة الماضية”.
وأشار إلى خطة الوزارة لتطوير العنصر البشري بالاضافة للاستثمار في الماكينات وقال “لدينا 120 مدير تنفيذي نقوم بعمل تنمية لمهارتهم لتحقيق تغيير في الاداء”.
لدينا 120 رئيس تنفيذي نؤهل قدراتهم الفنية كنوع من التنمية البشرية بالإضافة للاستثمار في الماكينات، وخطتنا تشمل التسويق المركزي للصناعة، فضلاً عن التسويق عبر عمليات المشاركة والتشغيل.
واختتم “توفيق” كلمته قائلاً: “سنرى قطاع اعمال جديد بداية من 2020″، فيما اختتم “نصار” كلمته بدعوة المستثمرين من جميع انحاء العالم للاستثمار بقطاع السيارات المصري.
