نور الدين: هناك بعض الشركات الأجنبية مُتحمسة للاستثمار في مصر

قال عمرو نورالدين، مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، خلال مؤتمر إيجيبت أوتومتيف المنُعقد الثلاثاء الماضي بفندق الفورسيزون، إن الحوافز في قانون الاستثمار (قائمة على أنشطة بعينها)، ومن أهم الأنشطة هى صناعات السيارات والصناعات المغية لها.

وأوضح أن القانون قسم مصر إلى نصفين (أ) و(ب)، القسم الأول يختص بالمناطق الأكثر احتياجات للتنمية مثل (الصعيد، والمناطق الحدودية ومنطقة قناة السويس)، والقسم الثاني يهتم بباقي مناطق الجمهورية.

أوضح أن المنطقة (أ)، وفقًا للقانون، تحصل على 50% من تكلفة الاستثمارات كخصم من الوعاء الضريبي، في حين تحصل المنطقة (ب) على 30% فقط، بشرط أن يتم تأسيس المشروع خلال أول 3 سنوات من إصدار قانون الاستثمار، تبدأ أكتوبر 2017.

وأضاف: أنه يوجد حافز آخر بالنسبة للجمارك على تأسيس المشرعات الجديدة، وفقًا لأحكام القانون، بحيث تحصل على ضريبة جمركية موحدة لا تتخطى 2% على الخامات والمعدات اللازمة للتشغيل من خطوط الإنتاج وغيرها.

وأشار إلى قيام وزارة الاستثمار والتعاون الدولي نهاية الأسبوع الماضي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، لتفعيل منظومة التي شملها قانون الاستثمار.

وأصدرت وزارة الاستثمار القرار رقم 238 لسنة 2018 بتشكيل لجنة لتفعيل منظومة الحوافز المنصوص عليها فى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، برئاسة محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.

و تضم اللجنة في عضويتها مستشاران لوزير الاستثمار، ونائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وممثلين من 11 وزارة مختلفة هى (القوى العامة، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال، والصحة، والزراعة، والكهرباء، والسياحة، والتموين، والصناعة، والاتصالات، والمالية)، بخلاف ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ولفت نور الدين إلى أن القرار نص على أن تدرس اللجنة الموضوعات المتعلقة بالحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وسبل تفعيلها، ودراسة القرارات المطلوب استصدارها بشأن الحوافز الاستثمارية، والتواصل مع الجهات والهيئات المعنية وعقد اجتماعات مشتركة مع ممثلين عنها لتحديد القطاعات الفرعية للأنشطة الاستثمارية التي تنطبق عليها منظومة الحوافز الواردة بقانون الاستثمار، والتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتحديد المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية وفقا للبيانات والإحصائيات الواردة من الجهاز وعرضها على الجهة المختصة والعمل على تحديث هذه المناطق بين فترة وأخرى.

ونص أيضَا على، إعداد ضوابط ومعايير محددة للمشروعات والصناعات التي تسرى عليها نص المادة 11 من قانون الاستثمار والخاصة بمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، وحافزًا استثماريًا خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة.

أوضح أن الحوافز التي سيتم إعطائها للشركات الحالية لا توجد صيغة موحدة لها بعد، لكنه يتم الاجتماع مع الشركات من قبل الهيئة والوزارة لتسجيل كافة العقبات التي تواجههم.

وأشار إلى أن الوزارة تهتم بصناعة السيارات والمغذيات بصفة خاصة في الفترة الأخيرة، وهناك بعض الشركات الأجنبية مُتحمسة للاستثمار في مصر، ونتعاون حاليًا مع شركة أجنبية للتصنيع في مصر بهدف التصدير.

وتابع: الشهر الماضي إحدى كبرى شركات السيارات زارت مصر، واجتمعت مع وزيرة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار وتفقدت أحد المناطق في محافظة الفيوم لإنشاء مصنع دوائر كهربائية للسيارات.