رئيس حماية المستهلك بمؤتمر إيجيبت أوتوموتيف: آلية جديدة لحل الشكاوى وإنهاءها بشكل مرضي للجميع

قال اللواء الدكتور راضي عبد العاطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن القانون القديم لحماية المستهلك أو الجديد، تم وضعهم لضبط السوق والعلاقة بين المستهلك والمورد، وليس لصالح أحد الأطراف على حساب الأخر، وأنه يحوي عقوبات للمخالفين في أي سلعة والخارجين عن قواعد السوق.

وذكر أنه تولى رئاسة الجهاز منذ أكثر من 5 أشهر، وتم وضع خطة عمل، تستهدف بالأساس توعية المستهلك وتعريفة بحقوقه، من خلال الجامعات والبرامج التلفزيونية عبر كل القنوات التي تسهم في رفع الوعي، والتي تؤدي بالنهاية إلى ضبط المنظومة للتعريف بحقوقه وواجباته، وتوضح إلتزامات المورد وفقاً للقانون.

وتابع: “الجهاز دشن مبادرات، لحل مشكلات المستهلك والمورد، كان أحداها “في حب الوطن”، وخلال الأسبوع الجاري تم عمل معسكر عمل مع فريق عمل الجهاز لحل مشاكل المواطنين عبر آلية جديدة لحل الشكاوى وإنهاءها، بشكل مرضي للجميع”.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم عمل يوم مفتوح لحل مشاكل المستهلكين، وكان أول مرة في 8 سبتمبر الماضي وتم حل 1749 شكوى، و بعدها بشهر تم تكرار اليوم المفتوح، وتم عمل منافذ في ميدان التحرير وأمام جامعة القاهرة، وتم تلقى 1553 شكوى، وفي الشهر الماضي تم حل 1600 شكوى في اليوم المفتوح الثالث.

وأكد على التفاعل بين الجهاز والمستهلك، وتم الاستقرار على يوم ثابت شهرياً سيكون الأثنين الأول من كل شهر ليعد يوما مفتوحا لتلقي الشاكاوى، وسيكون الأثنين المقبل في المحافظات وبدء بمحافظة سوهاج بصعيد مصر.

وكشف عن العمل على تصور للائحة التنفيذية لوضع آليات تنفيذ القانون وضبط السوق وترسيخ العدالة الإجتماعية.

وقال عبد العاطي إنه يتم تشكيل لجان فنية من كليات الهندسة لفحص العيوب وتحديد الخطأ، للعمل بحيادية، مضيفا “لسنا ضد الشركات رغم كوننا جهاز لحماية المستهلك”.

وتسائل عن التحركات العشوائية التي يقوم بها التجار والموردين من تحريك أسعار المنتجات لمجرد قيام الحكومة برفع سعر الدولار الجمركي، حتى على السلعة القديمة بالمخازن، أو بعض المنتجين المحليين دون وجود سبب وهذه ممارسات خاطئة ويتدخل الجهاز فيها بصورة مباشرة.

وهاجم رئيس الجهاز الشركات التي رفعت الأسعار بعد زيادة الدولار الجمركي، قائلا “ليس هناك مبرر لرفع أسعار السيارات بهذه العشوائية”.