منع سير النقل على الدائري 15 سبتمبر

قررت الحكومة منع مرور سيارات النقل على الطريق الدائرى وذلك بداية من الساعة 6 صباحاً وحتى منتصف الليل، اعتبارا من 15 سبتمبر الجارى على أن يتم نقل حركة مرورها إلى الدائرى الاقليمى، هذا بالاضافة إلى العمل على سرعة الانتهاء من اقامة ابراج لتقوية شبكات المحمول على الطريق الدائرى الاقليمى، ووضع سيارات متنقلة لتقوية الشبكات فى المناطق التى تعانى من ضعف الشبكة بها لحين الانتهاء من اقامة الابراج، مع تكثيف الدوريات الامنية من الشرطة العسكرية والمدنية للتأكد من الالتزام بتطبيق القرار.
وذكر البيان الصادر من مجلس الوزراء أنه  خلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الاجراءات الخاصة بمنظومة النقل الذكى، بحضور وزيرى النقل والاتصالات، ومسئولى وزارات: الدفاع والداخلية والنقل والصحة المعنيين.
أشار رئيس الوزراء إلى أن منظومة النقل الذكى تعتبر من أهم الملفات التى تتابعها الحكومة حالياً، مؤكداً على الاقتناع التام بأهمية التحرك في هذا الشأن، نظرا لما تمثله نظم النقل الذكية من أولوية باعتبارها أحد المكونات الرئيسية للبنية التحتية الوطنية للنقل، وتساعد فى توفير طاقة استيعابية أكبر وبكفاءة أعلى دون الاعتماد الكلي على إنشاء مرافق نقل جديدة، فضلاً عن انها تعتبر أحد العناصر الرئيسية للمنظومات الذكية التى يتم تطبيقها.
وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض حول منظومة النقل الذكى، حيث تمت الاشارة إلى أن المنظومة تهدف إلى توظيف التقنيات الحديثة فى إدارة وتطوير المرور، وشبكات الطرق، وكذا مرافق النقل، ووسائل النقل والمواصلات، لإستخدامها في الحصول على معلومات دقيقة عن معدلات الأداء، والطلب على النقل، والطقس والظروف الجوية والبيئية، بالاضافة إلى حالات الحوادث، والمخالفات المرورية، مع توفير خدمات مستحدثة للمستخدمين.
وأشار العرض إلى المكونات الرئيسية لمنظومة النقل الذكى والتى تتضمن مراكز التشغيل والتحكم والدعم الفنى، ومراكز بيانات (تطبيقات – خوادم – وحدات تخزين رقمية)، هذا بالاضافة إلى شبكة نقل البيانات، والمحفظة المالية الإلكترونية، والدفع والتحصيل الإلكترونى، وبوابات تحصيل الرسوم ونقاط التحكم، وكاميرات مراقبة ومستشعرات ومعدات على الطرق.
وأوضح العرض أن منظومة النقل الذكى ستسهم بقدر كبير فى تقليل نسب الحوادث، وسرعة الإستجابة للطوارئ على الطرق، وتقليل نسب التلوث بالإضافة لتوفير آليات لتطيبق قانون المرور الجديد وإنفاذ القانون، وزيادة القدرة على ملاحقة ومتابعة الهاربين، علاوة على سرعة الوصول لرؤية شاملة ومتواصلة للتحركات (مركبات / أفراد)، هذا فضلاً عن دورها فى توحيد سياسة تسعير الخدمات والدقة فى تسجيل المخالفات، وخلق فرص إستثمارية جديدة ما يستتبعه تحسن فى المؤشرات العالمية للإستثمار في مصر.
وطالب رئيس مجلس الوزراء سرعة إعداد دراسة جدوى متكاملة حول مشروع منظومة النقل الذكى، للبدء فوراً فى تطبيقها .
————