رابطة التجار: فتح باب استيراد السيارات للعاملين بالخارج سيحد من رفع الأسعار

منذ الكشف عن مشروع قانون إعفاء استيراد السيارات للمواطنين بالخارج من الرسوم والضرائب؛ ومواقع السوشيال ميديا والفضاء الإلكتروني لا حديث له إلا عن إمكانية توفر سيارات مستوردة في مصر بأرخص الأسعار، وما يعنيه هذا القانون في حال تطبيقه، وفي هذا الإطار أوضح المهندس عمرو سليمان، وكيل لادا وبي واي دي في مصر، وعضو شعبة السيارات باتحاد الصناعات، وعضو رابطة تجار السيارات، إن مشروع قانون إعفاء السيارات للعاملين بالخارج من الرسوم الجمارك والضرائب، يعد قرار استثنائي لفترة محدودة تصل إلى 4 أشهر، جاء لتعويض نقص المعروض من الدولار في البنوك.

وأضاف سليمان في تصريحات خاصة لـ «إيجيبت أوتوموتيف»، أن تطبيق القرار سيؤثر على قطاع السيارات بشكل طفيف سواء الوكلاء أو المصنعين خلال فترة السماح تطبيق القانون، حيث أن سوق السيارات يعاني من ندرة في المعروض داخل الأسواق، موضحًا أن فتح باب استيراد للعاملين سيساهم في الحد من “ الأوفر برايس “ ورفع الاسعار إلى حد ما.

ثغرات قانون إعفاء استيراد السيارات

وأوضح عضو رابطة تجار السيارات، أن أن العاملين بالخارج هم أكبر المستفيدين من هذا القانون، خاصة الذين يمتلكون سيارة بالفعل، وليس المشترين الجدد، لأن أسعار السيارات مرتفعة للغاية في كافة دول الخليج، نتيجة للتداعيات السلبية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية التي ساهمت في ضعف سلاسل الإمداد، ونقص في مكونات السيارات ومستلزمات الإنتاج، ومنها أزمة الرقائق الإلكترونية التي مازال تأثيرها قائم على صناعة السيارات.

وأشار سليمان، إلى أن هذا القانون سيفتح باب خلفي لتلاعب بعض تجار السيارات من خلال جلب سيارات من دول الخليج عن طريق أحد الاصدقاء أو الاقارب بالخارج، ثم إعادة بيعها مرة ثانية، خاصة أن القانون يدعم العاملين بالخارج بفرصة اقتناء سيارة بدون حظر بيع.

نص مشروع القانون

وجاءت شروط الحصول على سيارة من قانون إعفاء استيراد سيارات الركوب بالخارج من الرسوم الجمارك والضرائب، بأن يتوافر فيمن يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكى فى الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصرى المقيم فى الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقى الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.

ويُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

كما نص مشروع القانون أيضًا على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزى والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.

ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل مبلغ نقدي منصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه بالمادة السابقة.

ويسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدى المنصوص عليه، ويُمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون.

وفي حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورًا، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.