من بورسعيد.. رئيس الوزراء يطلق استراتيجية توطين صناعة السيارات

أعلن رئيس الوزراء؛ الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم إطلاقه استراتيجية توطين صناعة السيارات ، من داخل المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد، حيث توجه اليوم في زيارة للمحافظة ليتفقد أعمال تطوير منطقة شرق بورسعيد.

وخلال زيارته ألقى خطاباً أوضح فيه تفاصيل ملف صناعة السيارات؛ حيث أوضح أن الهدف الاستراتيجي هو أن يتم تعميق صناعة السيارات داخل مصر، وكذا كل الصناعات المغذية لها، من أجل الاعتماد على المنتج المحلي قدر الإمكان، مع استمرار مصر في التزامها بكافة اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعت عليها، لافتًا إلى أن الدولة قامت بالتنسيق مع كافة الأطراف التي تمثل هذه الصناعة، وكل الشركاء الأجانب، واتحاد الصناعات، من أجل الخروج بالاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات.

4 مليارات دولار حجم استيراد مصر من السيارات خلال 2021

وأضاف أن:” الاستراتيجية خضعت للعديد من النقاشات، حتى تم إقرارها في مجلس الوزراء، واخترنا أن نطلقها من هذا المكان، والذي يشهد التركيز الفعلي على بدء هذه الخطوة، وسنتابع بصورة يومية تنفيذ هذه الاستراتيجية”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية منذ بدأت العمل على توطين هذه الصناعة؛ أطلقت بصورة مبدئية مبادرة إحلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعي، والتي شارك فيها العديد من الشركات والمصانع العاملة في مصر، وكان هدفها تنشيط سوق السيارات محلية الصنع، حيث تم تقديم حوافز، ووضع برنامج تمويل ميسر للمواطنين.

وأشار إلى أن حجم استيراد السيارات خلال العام الماضي تجاوز الـ 4 مليارات دولار، وهو ما يعني أنه من المتوقع خلال 10 سنوات مع النمو الاقتصادي الذي يحدث، أن يتضاعف عدد سيارات فى مصر، أي أن هذا الرقم سيصل إلى 8 مليارات دولار سنوياً، لإدخال سيارات للسوق المحلية، و”ذلك لن يكون مقبولاً” بحسب كلمته.

50 ألف جنيه حافز السيارات الكهربائية للمستهلك

وأضاف قائلاً أن: “هذه الاستراتيجية، التي تطلقها الدولة اليوم، ونعلن تفاصيلها، تتضمن عدة خطوات قمنا بها بالفعل، أولها اصدار تعريفة جمركية جديدة بقرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022، كما تتضمن تيسير الإفراج الجمركي عن مكونات السيارات، فضلاً عن وضعنا لمشروع قانون سيتضمن كل الحوافز، لتشجيع توطين وتعميق صناعة السيارات في مصر، لافتاً الى ان هذا القانون نص على أن يكون هناك مجلس أعلى لصناعة السيارات، ووحدة تنفيذية مسؤولة عن هذا البرنامج”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التركيز الشديد على الحوافز، يأتي بهدف تشجيع صناعة السيارات في مصر، مؤكداً أن التركيز الأساسي للدولة يكون على استشراف المستقبل، والبعد البيئي، وبالتالي فالحوافز الأكثر تعطى للسيارات النظيفة، التي تعمل بالكهرباء في الأساس، موضحاً أن هناك حافزا تم إقراره يصل إلى 50 ألف جنيه للمستهلك الذي يشتري سيارة تعمل بالكهرباء، بهدف تشجيع هذه الصناعة، كما تم التنسيق مع وزارة الكهرباء، وإقرار السعر العادل لتعريفة شحن السيارات بالكهرباء، ومن المخطط إنشاء 3 آلاف نقطة شحن على مستوى الجمهورية بصورة مبدئية لشحن السيارات التي تعمل بالكهرباء.

وأكد رئيس الوزراء أنه تم التوسع فى إقامة المزيد من محطات الغاز الطبيعي لتموين السيارات، حيث تم زيادة عددها من 250 محطة إلى 1000 محطة، خلال عام واحد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن، وهو ما يأتي فى إطار إتمام البنية التحتية الخاصة بهذه الصناعة.

الرئيس التنفيذي لنيسان: مصر قادرة لتكون بوابة تصدير لأفريقيا

ونوه رئيس الوزراء إلى ما أشار إليه الرئيس التنفيذى لشركة نيسان، من أن مصر قادرة على أن تصبح مركزاً اقليمياً لصناعة السيارات، ليس فقط لتغطي الاحتياجات المحلية، بل لتكون بوابة للتصدير لأفريقيا، مشيراً إلى أن احتياجات أفريقيا من السيارات عام 2035 ستصل إلى 5 ملايين سيارة، وهو ما يعكس حجم المزايا النسبية التى ستحصل عليها الشركات الراغبة فى التواجد على أرض مصر للاستثمار فى هذا القطاع، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقع عليها من قبل مصر، وكذا الاتفاقية الأخرى الموقعة مع الدول الافريقية.

الصناعات المغذية لصناعة السيارات

وأكد رئيس الوزراء على الاهتمام بالصناعات المغذية لصناعة السيارات، مشيراً إلى أنه من خلال المتابعة المستمرة، لهذا الملف، نجحنا مؤخراً فى توقيع عقد مع واحدة من أكبر شركات العالم، لإنشاء أكبر مصنع لديها لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، وذلك باستثمارات ضخمة، ومن المقرر بدء تشغيله قبل نهاية عام 2023، موضحاً أنه من خلال هذا المصنع ستضاعف الشركة فى مصر إنتاجها، قائلاً:” هذا بالاضافة إلى شركة أخرى فى نفس المجال وقعت على إنشاء مصنع لانتاج الضفائر ايضاً”، وهو ما يسهم فى زيادة قدرة مصر على التوسع فى الصناعات المغذية لصناعة السيارات، وذلك بما يسهم فى زيادة توطين هذه الصناعة.

وفي ختام خطابه وجه رئيس الوزراء كلمته إلى كافة الشركات العالمية والمحلية العاملة فى صناعة السيارات، مؤكداً أن مصر حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم والحوافز لهذه الشركات، وذلك بما يسهم فى توطين وتعميق صناعة السيارات، والتى تأتي فى إطار رؤية مصر 2030، واعتبارها أحد روافد نمو الناتج المحلي الإجمالي، وأحد أهم الصناعات التى يعتمد عليها نمو قطاع الصناعة فى مصر.