وقف بيع السيارات وسط توقعات بإعادة تسعيرها من جديد

اتجه بعض التجار والموزعين إلى وقف بيع السيارات وشرائها بالأسواق، وسط مخاوف من أن يشهد سعر صرف الدولار حالة من الارتفاع مرة أخرى، في ظل تبعات قرار رفع سعر الفائدة من المجلس الفيدرالي الأمريكي “البنك المركزي” بنسبة 0.5%، خاصة وأنها تعد المرة الثانية من رفع الفائدة منذ بداية العام 2022، ومن المفترض حسب المعلن من المركزي الفيدرالي أن الزيادة ستتم على 6 مراحل متتالية، لامتصاص معدلات التضخم العالمية.

إيقاف تداول عمليات البيع تخوفاً من زيادة الأسعار

وفي هذا الصدد، أوضح منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تجار السيارات والموزعين تنبأوا بارتفاع أسعار السيارات مرة أخرى بعد عيد الفطر، لذلك اتخذوا خطوة إيقاف تداول عمليات البيع سواء كانت على السيارات الملاكي أو التجارية، وساعدهم على ذلك ضعف حركة القوة الشرائية بالنسبة للمواطنين المعتمدين على أنظمة التقسيط من البنوك، خاصة أن الأسبوع الأخير من شهر إبريل الماضي شهد إجازات متلاحقة بقطاع البنوك.

وأضاف منتصر في تصريحات خاصة لـ « إيجيبت أوتوموتيف»، أن معظم التجار الذين أوقفوا عملية البيع قاموا بشراء تلك السيارات بـ” الأوفر برايس “ في وقت سابق، لعدم تكبدهم الخسائر نتيجة فارق السعر الرسمي، لأنه من المتعارف عليه أنه سيتم تطبيق قرار جهاز حماية المستهلك بشكل حاسم للبيع بالسعر المعلن من الوكيل، في ظل توقعاتهم بارتفاع الأسعار الرسمية من قبل الوكلاء بعد انتهاء أجازة عيد الفطر.

وأوضح عضو شعبة السيارات، أن قرار الفيدرالي الأمريكي سيتسبب في إثارة المخاوف والقلق لدى الشركات، وهو ما قد يترتب عليه زيادة أسعار السيارات الرسمية من جانب الوكلاء، وبالتالي سيستفاد التاجر والموزع من تلك الزيادة تعويضاً عن خسارة قيمة الأوفر برايس.

تنبؤات بارتفاع أسعار السيارات

ومن جانبه، أوضح الدكتور طارق مصطفى، خبير السيارات، أن هناك بعض العاملين بسوق السيارات شبه توقفوا عن عملية بيع السيارات خلال الفترة الحالية، منتظرين القرارات التي قد يتخذها البنك المركزي في جلسته المزمع انعقادها في 19 من الشهر الجاري، والتي ستحدد مدى تأثير قرارات البنك الفيدرالي المعلنة مسبقًا، قائلا :” البعض قام بسحب البضاعة إلى المخازن تجنباً للخسارة”.

الحفاظ على دورة رأس المال لتغطية النفقات الاستيرادية

وأضاف مصطفى في تصريحات خاصة لـ « إيجيبت أوتوموتيف »، أن الوكلاء اتجهوا لتطبيق الزيادات الجديدة على السيارات التي تم استيرادها قبل الارتفاعات المقررة الناتجة عن رفع الدولار، ليس لتحقيق مكاسب أفضل بل للحفاظ على دورة رأس المال من أجل تغطية النفقات الاستيرادية الجديدة، وفقًا لقرار البنك المركزي بشأن فتح الاعتمادات المستندية بدلًا من نظام التحصيل المستندي الذي يستلزم دفع القيمة المستحقة كاملة عند فتح الاعتماد بالبنك قبل استيراد الشحنة، على عكس النظام المسبق الذي كان يعتمد دفع 10% من إجمالي البضاعة لحين الاستلام.

استمرار الأوفر برايس رغم انتهاء مهلة جهاز حماية المستهلك

وأكد خبير السيارات، أن اقتصار فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين حالياً على السلع الأساسية يعد من أحد الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الدولة للصالح العام، إلا أن تبعياته شديدة على مجتمع الأعمال.

وأشار مصطفى، إلى أنه حتى الآن مازالت ظاهرة الأوفر برايس مستمرة على أغلب الطرازات المتاحة بقيمة تصل من 50 إلى 60 ألف داخل الأسواق، هو نتيجة توقعات معظم التجار والموزعين بارتفاع أسعار السيارات بالفترة المقبلة، في ظل تصاعد سعر الدولار أمام انخفاض الجنيه.