شعبة السيارات تطالب بالسماح باستيراد السيارات الهايبرد المستعملة
صرح اللواء نور درويش، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، اليوم أن الشعبة تنوي التقدم بمذكرة إلى وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، تشمل عدة مطالب من الشعبة بناءاً على شكاوى الشركات المستوردة للسيارات؛ تضمنت إعطاء الشركات المستوردة مهلة لمدة عام لتوفيق الأوضاع بشأن تطبيق القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2022 والخاص بتطبيق اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب، بالإضافة إلى المطالبة بالسماح باستيراد السيارات الهايبرد والكهربائية المستعملة.
وأوضح في بيانٍ للشعبة أن مهلة توفيق الأوضاع ستساهم في قدرة الشركات على القيام بتوفير مراكز الصيانة وقطع الغيار للمستهلك المصري بالداخل، مشيراً إلى أن إصدار القرار على نحو مفاجئ أحدث ارتباكا فى السوق، وتسبب فى ضرر مباشر للشركات المستوردة؛ لعدم قدرتها على التكيف وتطبيق الاشتراطات الجديدة بشكل فوري.
السيارات الهايبرد والسيارات الكهربائية المستعملة
كما طالب درويش في المذكرة بالموافقة على السماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة الموصلة بوصلة شحن خارجي “Plug-IN”، حيث سيتسبب ذلك فى عدم تأثر الشركات المستوردة للسيارات سلباً بالكلية، وذلك بعد إيقاف استيراد السيارات الهايبرد.
ومن جانبه، أوضح المهندس أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات، أن السيارات الموصلة بوصلة شحن خارجية، الطلب عليها محليا قليل، وهو ما يعني أن تكلفة استيرادها ليست بالكبيرة ولم تحدث ضغطا على طلب الدولار، مضيفاً أن: «السماح باستيراد هذه النوعية من السيارات من شأنه أن يفيد الاقتصاد القومي من أكثر من ناحية، أبرزها أنها مركبات موفرة اقتصاديًا للوقود وبيئيا في انخفاض الانبعاثات، إضافة إلى أنها تدعم محطات الشحن المزمع التوسع فى إنشائها بقوة الفترة المقبلة، مع نشر ثقافة السيارات النظيفة المتطورة لاسيما في ظل استضافة مصر الدورة 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ».
وزارة التجارة والصناعة
وكانت وزيرة التجارة والصناعة، قد أصدرت قرارا في شهر يناير الماضي، يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة «M1» الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، حيث حددت 5 شروط لاستيرادها، أولها تقديم المستورد لمصلحة الرقابة الصناعية المستندات التي تفيد استيفائه لأحكام القرار الوزاري للحصول على موافقة مسبقة لاستيراد هذه السيارات، ووجود مراكز صيانة معتمدة طبقا للتوزيع الجغرافى، وتوافر قطع الغيار الأساسية بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة تغطى بحد أدنى 15% من عدد المركبات، بالإضافة إلى اشتراط احتواء السيارة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل.
وتم تفعيل هذا القرار في ٥ فبراير الماضي فى جميع المنافذ الجمركية، ومن جانبها أرسلت الوزيرة خطاباً فى 14 مارس الماضي إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إبراهيم العربى، بشأن أسباب قرارها الصادر بإلزام المستوردين لسيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، ونوهت الوزيرة بأن اشتراط توافر قطع الغيار الأساسية للإفراج عن السيارات المستوردة جاء لتشديد الرقابة والتأكيد على صحة وسلامة المستهلك، لافتة إلى أن اشتراط احتواء السيارة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل يأتى فى إطار الحرص على سلامة وأمان المستهلك والحد من الإصابات الناتجة عن الحوادث.
