محكمة العمل البريطانية تحكم لسائقي أوبر بالحصول على كافة الحقوق الوظيفية
خسرت شركة النقل الذكي أوبر محاولتها القانونية في تصنيف سائقيها بكونهم يعملون لحسابهم الخاص وليس كعمال، ويعني ذلك أن الآلاف من العاملين عبر التطبيق يحق لهم الآن أن يحصلوا على الحد الأدنى للأجور وأجر الإجازة.
شركة نقل الركاب – التي تم إطلاقها في الولايات المتحدة في عام 2009 ووصلت إلى المملكة المتحدة في عام 2012 – خسرت قضيتها أمام محكمة العمل لأول مرة في عام 2016 ، والتي تم تأييدها في الاستئناف في العام التالي.
وكانت أوبر قد قامت برفع قضية إلى المحكمة العليا في عام 2018 ، فقط لتأييد القرار مرة أخرى. كان الاستئناف أمام المحكمة العليا هو رميها الأخير للنرد.
الحكم ركز على 5 نتائج
ركز حكم المحكمة العليا على 5 نتائج تم التوصل إليها وذلك في المحكمة الأصلية: أن تحدد أوبـر أجرة كل رحلة؛ ليس للسائقين رأي في الشروط بعقدهم؛ قرارهم بشأن قبول الأجرة مقيد بقدرة أوبـر على فرض عقوبات مالية على معدلات الإلغاء المرتفعة؛ يمنحها نظام تصنيف الخمس نجوم من أوبر تحكمًا كبيرًا في السائقين؛ وأن تطبيق أوبر حد من الاتصالات بين السائق والراكب إلى أدنى حد ممكن، مما منع السائقين من إقامة علاقات مع الركاب مما قد يؤدي إلى مزيد من العمل.
“السؤال، مع ذلك، ليس ما إذا كان نظام التحكم الذي تديره أوبر في مصلحتها التجارية، ولكن ما إذا كان يضع السائقين في وضع التبعية لشركة أوبر ،” كما جاء في الحكم الصادر عن اللورد ليغات. “من الواضح أنه يفعل.”
وكانت المحكمة العليا قد قضت أيضًا بأن السائقين يعملون لدى خدمة التنقل الذكي ” أوبر” عند تسجيل الدخول إلى التطبيق داخل المنطقة التي يُسمح لهم بالقيادة فيها وليس ، كما جادلت الشركة ، فقط عندما يتم نقل الركاب إلى وجهاتهم.
قرار المحكمة يعني معاملة السائقين لدى أوبر كالموظفين
يعني القرار أن الآلاف من سائقي أوبـر يستحقون الآن الحد الأدنى للأجور، وإجازات الراحة، والأجر المرضي، وأجر الإجازة، ومن المحتمل أن تواجه الشركة الأمريكية فاتورة تعويضات كبيرة.
هناك أيضًا تداعيات على اقتصاد الوظائف المؤقتة الأوسع ، حيث تواجه شركة أوبـر وغيرها من شركات خدمات تأجير السيارات إجراء تغييرات على نماذج أعمالها.
