الحكومة تدرس الإعفاء الكامل لجميع مكونات الإنتاج بـ إستراتيجية صناعة السيارات

تخطط الحكومة إلى الإنتهاء من الحوافز اﻻستثمارية والجمركية بـ إستراتيجية صناعة السيارات خلال أسابيع.

وقالت مصادر حكومية إن وزارة التجارة والصناعة لديها رغبة قوية للإنتهاء من ملف الحوافز اﻻستثمارية والجمركية خلال أسبوعين تمهيدا لإحالة الصيغة النهائية لـ مجلس الوزراء لمناقشتها ومن ثم إحالتها الى مجلس النواب.

وأضافت المصادر، أن الحكومة تخطط لاعتماد إستراتيجية صناعة السيارات وتعديلاتها خلال الفصل التشريعي الحالي وسط تكليفات رئاسية بتفعيل إستراتيجية صناعة السيارات.

وأشارت المصادر إلى أن من بين المقترحات التي يجري دراستها في الوقت الراهن كحوافز بـ إستراتيجية صناعة السيارات إعفاء كامل لمكونات الإنتاج الداخلة في عمليات التصنيع المحلي من سداد أي رسوم جمركية لتشجيع عمليات التصنيع المحلي لجميع أنواع السيارات.

وطالب عدد من شركات السيارات اليابانية العاملة بالسوق المصري بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى بإعفاء مكونات الإنتاج الداخلة فى صناعة السيارات من سداد الرسوم الجمركية.

ووفقا للقانون الحالي تتراوح الضريبة الجمركية علي مكونات إنتاج السيارات بين 5 و20% .

ومن المرجح تخفيض الضريبة الجمركية على السيارات بجميع أنواعها لتبلغ 10% أحد هذه المقترحات مع ربطها برسوم تنمية مركبات تتراوح بين 30% و125% وفقا للسعة اللترية.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في وقت سابق، إن الوزارة استعانت بـ إستراتيجية صناعة السيارات القديمة وأضافت إليها بنداً جديداً لـ السيارات الكهربائية ، وإقامة محطات شحن السيارات من هذا النوع.

أوضحت أن إستراتيجية صناعة السيارات ستتطرق إلى تشكيل لجنة للمواصفات تضمن تجميع السيارات بما يتوافق مع مؤشرات التصنيع العالمية.

::: قد يهمكـ أيضاً :::

إيجيبت أوتوموتيف car news أحمد حسن عبد الكريم سعر السيارات الكهربائية معارض سيارات

“كورونا”.. الموت البطىء يطارد صناعة السيارات العالمية